عندما يسقط الفاسدون

180
عندما يسقط الفاسدون
سلام محمدالعبودي

ألفسادُ في العراق أصبح ملازماً, لكل الحكومات المتعاقبة, وبالرغم من وجود مفاصل برلمانيةوأخرى حكومية؛ عملها الكشف والمحاسبة للفاسدين, إلا أنه صار من البديهيات, حتى نجح مروجو التفكير الجمعي, باتهام جميع الساسة بالفساد!

المواطن العراقي وقع في حيرة من أمره؛ فهو لا يرى غير الصراع السياسي, فالكُلُ يتهم وكلهم يدعي, البراءة من الفساد والسرقة, وإن شمل نفسه فيصرح” كي لا يقال قد برأنفسه من الفشل” ولا يقول الفساد! فمن يقفُ خلف الفساد؟ ومن هم الفاسدونالكبار؟ إذ لم نشهد خلال السنوات الماضية, أسماء قد تم حسابها, إلا القليل لتشمل بعدها بعفوٍ, أو الحُكم مع إيقاف التنفيذ, مع الصمت المطبق, عن إعادة الأموالالمسروقة, والتي أقل ما تستحق من عقوبة, هي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

هَدر الأموال وسرقتها, سواءً عن طريق وضع الموازنة, أو العقود مع الشركات الوهمية, أو تحتاستبدال الأثاث سنوياً, لكل مكاتب الحكومة, بدءً من مكاتب رئاسة الجمهورية, ومجلسالوزراء وما تلاها نزولا, لإدارات المديريات العامة, والتي كَلفت الموازنات, مبالغتصل للتريليونات, يذهب جزء كبيرٌ منها, في جيوب الفاسدين وأرباب العمولات,ألايفادات التي كان أغلبها, للراحة والاستجمام وأمور أخرى, لا يعلمها إلا الخالقوالراسخون في الفساد, وعندما يتم الكشف عن الفساد, فإن أول عذرٍ عند الفاسدين, بعددفع (المالات) لقد كانت الاتهامات, عبارة عن استهداف سياسي ليس إلا, وتغلق القضايا بالتراضي, رغم علمهم أن التأويل غي مُقنع, للقاصي والداني, فلا دخان من غير نار.

الانتخابات الأخيرة التي جرت, في تشرين الأول عام 2022, أظهرت نتيجة لم تكن بالحسبان, ما أخرتشكيل الحكومة عاماً, شهدت فترة التأخير أحداثاَ كثيرة, ومخاطر جِسام كادت تصللحرب أهلية, تم انتخاب رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني,الذي قطع على نفسه وعوداً منها, اختيار الوزراء والقضاء على الفساد, لتماديهم بسرقة الأموال, حتى سولت نفوس بعضهم, التجاوز على أمانات الضرائب في مصرفالرافدين؛ وسرقة مبلغ 3,7 تريليون دينار عراقي, لتظهر بعد ذلك فضيحة أكبر, أفصحعنها وزير المالية بالوكالة، المستقيل منمنصبه إحسان عبد الجبّار, أعلن أنه كشف وجود سرقة بمبلغ, لا يقل عن 800 مليوندولار, بعد عشرة أيام من تسلمه المنصب.

السرقات التيتم الكشف عنها مؤخرا, جريمة كبرى, لا يكفي الحكم فيها استرداد الأموال, بل يجب أنيوازي مبلغ السرقة, عدد سنوات سجن مجزية للفعل, فهل يتمكن القضاء العرقي, من إقامةالعدل, دون تدخل من الساسة الداعمين للفساد؟ وهل من الممكن أن يقوم, معالي رئيس مجلس الوزراء, السيد محمد شياع السوداني, بحيتان الفاسدين الكبار؟ ليُريح البلادوالعباد, من فساد الفاسدين والمُفسدين, لينعم المواطن بثروات بلده, بعد سنوات منالخراب والفقر؟
فضائح الفساد التي كُشِفت, خلال شهر تشرين الأول قليل, فلدينا أموال موازنة 2022, وأموال مشروع قرارالدعم الغذائي, إضافة للسرقات السابقة المتراكمة, فهل يدع الفاسدون الحكومة الجديدة, والبرلمان الذي يجب أن يثبت نجاحه, دون دعم حقيقي؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر المواضيع