لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبةلمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه منمصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا ومراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، لإمتلاكه تقنيات كافية لتصنيع الأدوية، فهل ستسير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج و بخاصة الجزائر للحد من التلاعبفي سوق الأدوية و التوقف عن عمليات الإستيراد؟ أم أنه ملف الدواء سيظل عصيا عنالحلول خاصة و أن المختبرات الأجنبية لا ترضى أن تأخذ الدول النامية خبرتها وتجربتها ، لأنها ترى بأن الدواء سلاح و من يملك الدواء يملك القوة
فيروس كورونا و حرب الدّواء بين الأصيل و الجنيس
منذ ظهور وباء الكورونا (كوفيد 19 ) تحركتمخابر صناعة الأدوية العالمية كالعاصفة في البحث عن دواء أومضاد للقضاء علىالفيروس ، و تحركت معها مخابرنا، نعم ولما لا من حقها أن تطرق باب العالمية، طالما هي عضو في منظمة التجارة العالمية، و وقعالتنافس بين هذه المخابر من يكون السباق لعرض منتوجه الصيدلاني أمام العالم لإنقاذالبشرية و كأنهم يتنافسون على منتوج سياحي للتقدم به في مسابقة من المسابقات لنيلجائزة عليه، و مثلما ذكرته التقارير، فقد احتدم السباق بين خمس شركات عالمية لصناعةدواء يقاوم الوباء، باستخدام مجموعةمتنوعة من التقنيات المختلفة، و تحركت معها بعض المختبرات العربية، و منها الجزائرممثلة في مجمع صيدال و هو قطاع عمومي، يعمل تحت إدارة الحكومة الجزائرية، فالمجمع يسعى لدخول باب المنافسة مع المخابر الأجنبيةمن رفعه التحدي في مواجهة الأزمة الي عصفت بالعالم كله و مست الجزائر جراء ظهور الوباء بوضعه مخططاوقائيا للحد من تفشي الأوبئة و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 20مؤرخ في 21 مارس 2020 و اتخاذ إجراءاتاستعجالة للوقاية من الإصابة من العدوى و تقليل نسبة الوفيات بل القضاء على الوباءنهائيا باتباع نفس المنهجية التي اعتمدها المجمع في محاربة ألفونزا الخنازير.
فقد بادر المجمعإلى صناعة المعقمات و الهلامياتالكحولية لتغطية الطلب على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا،فقد لعب مجمعصيدال دورا هاما منذ إنشائه في تطوير الدواء و تحسين نوعية الدواء على مستوى السوقالوطني للأدوية و منافسة المخابر الأجنبية، و بالتالي تقليل فاتورة الإستيراد التيكانت تكلف خزينة الدولة الأموال الضخمة و بالعملة الصعبة، ما جعله موضع تهديد منبارونات الأدوية و المضاربين و محاولاتهم ضرب فروعه بمختلف الطرق اللاشرعية و التي تتمغالبا في الظلام، إلا أن صناعة الدواء في الجزائر عرفت تغيرات على كل المستويات،بعدما أبرز بارونات الأدوية أنيابهم ، حيث اصبحت تشكل حربا بين المخابر ، و كانتالنتيجة إلحاق الضرر بسوق الأدوية ، حيث مكّنت المخابر الأجنبية من السيطرة على جزء كبير من الأدوية في السوقالوطنية بنسبة تقارب 80 بالمائة ، ما دفع بمجمع صيدال إلى ابتكار ما سمي بالدواءالجنيس، حتى تخفض المخابر الأجنبية منتوجاتها و تقليص فاتورة الإستيراد.
تقول بعض التقارير أن 70 بالمائة من فاتورةالدواء المستورد تذهب في حساب المخابر الأجنبية ، و لذلك يلجأ المضاربون في الدواءإلى التحايل و الخداع من خلال افتعال الحوادث مثلا كإشعال النار في المؤسسات التيتنافس المخابر الأجنبية، حتى تتعرض للشلل الإقتصادي و تعلن فشلها و إفلاسها و منثم الإبقاء على التعاملات الخارجية و توطيد العلاقة أكثر مع الشريك الأجنبي حتىيتسنى لهم تضخيم فواتير الإستيراد و إدخال جزء كبير منها في حساباتهم الخاصة،مثلما حدث مع ألفونزا الخنازير اين استغلت أطراف ظهور هذا الوباء لإقتناء الدواءمن المخابر الأجنبية (سويسرا، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية) و إبرام معهاصفقات مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، و من يكون له الحظ الأوفر في تسويقمنتوجه، حسب التقارير الصراع هنا يدور حول من هو الأكثر فعالية، هل الدواء الأصيلأم الدواء الجنيس.
بعض الأطباء في القطاعين العمومي و الخاص يصفونللمرضى أدوية بالإسم التجاري للدواء بدلا من التسمية المعمول بها دوليا و هيالأدوية الموحدة DCI و هذا لوضع حد لمافياالأدوية الذين يتلاعبون بصحة المواطن و يتحايلون على الضمان الإجتماعي و حتىالضرائب بحجة أن الصيادلة لا يفهمون التسمية الدولية الموحدة للدواء، و قدشجع المضاربين في الدواء التسهيلات التيتقدمها الدولة للصيادلة من خلال الترخيص لهم باستبدال الدواء الأصلي بالدواءالجنيس و العكس، أي التصرف في الوصفة الطبية، فضلا عن أن بعض الصيادلة ليسوا أهلالقطاع اي أنهم لا يحملون شهادة صيدلي، بل هم بائعون فقط، و آخرون يؤجرون شهاداتهم، و بعضهم لا يهمه أيُّالدواء الذي ينفع المريض طالما هدفه تجاري ( البيع و الحصول على المال فقط)، و لذالجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحتتصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها،بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، بحكم ما يتوفر عليه من تقنيات كافية لتصنيعالأدوية ، فهل ستير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج؟
علجية عيش