محطة رقم 9 الفرزة التاسعة

138
محطة رقم 9 الفرزة التاسعة
الحاج عطا الحاج يوسف منصور

بدأ العراق العهد الثاني لحكومة البعث التي بدأت برئاسة أحمد حسن البكر والذي ينتسب الى عشيرة البيجات التكريتية بدأت من 30 تموز 1968حتى يوم سقوطها على يد صانعيها أمريكا وانجلترا في 9 نيسان 2003 وهروب عميلهم بطل القادسية وام المعارك صدام الذي تسلم الراية من البكر في خطابه في 30 تموز 1979.
وفي آب من نفس العام 1968 أرسل لي جارنا جابر غلام لفته خبرًا بالحضور الى محله الكائن قرب مركز شرطة الكوت فقابلتُهُ وطلب مني أن أقدم طلبًا بتعييني كاتبًا للذاتية في غرفة تجارة الكوت التي لم تؤسس بعد وفي ضوء ما طلبه قدمتُ عريضتي وفيها طلب تعييني فتسلمها مني وقال سأخبرك عند افتتاح غرفة التجارة اعطيتُهُ الطلب ومضيتُ وبعد شهرين ونصف على الطلب وبالتحديد في 16 تشرين ثاني 1968 كانت مباشرتي وكانت بداية العمل في بيت الحاج حسون الناصر المقابل لإعدادية ثانوية البنات المجاورة لمركز شرطة المدينة وكان الكادر الوظيفي للغرفة يتألّف من ثلاثة هم المحاسب واسمه رشاد مهدي هاشم من أهل النعمانية نسيب فاضل كطان الشبوط ومن كاتب الذاتية وهو كاتب هذه السطور وعامل التنظيف خلف رهيف العابدي وهو من أقارب عبد الواحد خماط العابدي وللتأريخ أقول لولا جهود جارنا جابرغلام لَمَا تأسست في الكوت غرفة تجارة وقد وضع للغرفة نظام داخلي خاص بها وهو من شروط وزارة التجارة المطلوب من كل الغرف التجارية في العراق وقد ساهم في طبعه الحاج رياض شاكر الخالد عندما كان موظفًا في الإدارة المحلية وتمت المصادقة عليه
بعد تعديل بعض فقراته مرتين من قبل وزارة التجارة.
كان مجلس إدارة الغرفة يتشكل من الرئيس/الحاج عيسى عباس الجشعمي / ونائبه الحاج حسون محمد الناصر ومن امين سرّ الغرفة جابر غلام لفته/ ونائبهِ عبد الواحد خماط ضبع العابدي والثمانية الاخرون أعضاء المجلس وهم الحاج كيتاوي عبيد الوائلي والحاج عزيز النجار والحاج محمود عباس الجشعمي وعبد السادة موسى المكصوصي وعبد الرزاق السعيدي والسيد راضي الطباطبائي وكاظم برهان المكصوصي والحاج مجيد الصفار زاولانا عملنا بالدار التي تبرع بها الحاج حسون الناصر للعمل بلا مقابل ماديّ كما ذكرتُ انفًا في 16 تشرين ثاني 1968 وفي1/ كانون ثاني 1969 إنتقلنا الى دار أخرى تعود ملكيتها للتاجر عضو المجلس كاظم برهان المكصوصي كان سابقًا للشيخ مزعل الرشيد وقد باعه ابنه رشيد بعد وفاة أبيه وتبديده أموال أبيه.
كان الاقبال على الغرفة ضعيفًا لأن الحاجة اليها لا تتعدى أكثر من هوية لا أهمية لها للتاجر لعدم وجود الحافز الذي كان سابقًا قبل تأميم الدولة لكل شيء ولم يعد التاجر الا وكيلًا لتوزيع ما تمنحه له الدولة.
أمضيتُ في عملي ومعي المحاسب رشاد مهدي هاشم نسيب فاضل كطان والعامل خلف رهيف العابدي ثلاثة أشهر لم نتسلم فيها رواتبنا وذلك لعدم وجود رصيد مالي كافي لتغطية راواتبنا عدا ايجار البناية.
وكان مجموع عدد المنتسبين الى الغرفة بما فيهم أعضاء الغرفة الاثني عشرة لا يتعدى المائة تاجر مما لفت نظر باقي الغرف التجارية التي سبقتنا الى تراجع عدد منسبيها.
وما أن دخلنا في شهر آذار من نفس عام 1969 أصدرت وزارة التجارة قرارًا الى كافة مؤسساتها بعدم منح أي وكالة أو تزويد أي وكيل يتعامل مع مؤسساتها بالمواد ما لم ينتسب للغرف التجارية وعلى الوكيل الالتزام في كل عام بتجديدها فأصبحت شرطًا الزاميًا للحصول على الوكالة وبهذا الاجراء اصبح للغرف التجارية موردًا ماليًا أنعشها وفي نفس العام صدر قرار من الوزارة بتأسيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتخذ مقره في بناية غرفة
تجارة بغداد ومهمته هي الاشراف على عمل الغرف التجارية وتقديم دراساته عن السوق المحلية ويتألف مجلسه
من رؤساء الغرف التجارية ومن موظفين كأعضاء من الوزارة فيه.
وأن مالية الاتحاد تقوم على منح الغرف التجارية نسبة 10 بالمئة من ميزانية كل غرفة وبدفعات خلال العام. كانت الدورة الانتخابية لكل الغرف التجارية هي أربع سنوات محصورةً بإدارة القطاع التجاري الخاص الا أن وزارة التجارة وحسب الخط الاشتراكي أجرت تعديلًا على أعضاء المجالس في الغرف التجارية العراقية وذلك باشراك مدراء فروعها كأعضاء من قِـبلها وفي حالة انتقال أحدهم يحلُّ محلّهُ المدير الجديد ويكون العدد خمسةً من القطاع التجاري وسبعةً من القطاع العام لتشكيلة مجلس الإدارة لكل غرفة تجارية.
وفي عام 1970 أخضعت الوزارة موظفي الغرف الى قانون العمل والضمان للعمال ووضعت شرطًا لأعضاء المجالس في القطاع الخاص بأن يكون المتقدم للمجلس له انتساب لغرفة تجارية لا تقل عن خمس سنوات وبهذا الإجراء تغيرت تشكيلة مجلس غرفة تجارة الكوت.
أمّا الـقـطاع الـعام فـقـد تولتْ الـمـحاظة تـعينَ أعضائها فخـصصت رئـاسـة الغرفة للقطاع العام حصرًا وكذلك أمـانة الـسـر وبموجب هذا التعديل قامت الغرفة بإجراء انتخابات جـديدة فـلم يـبقَ من القطاع الخاص الا جـابـر غلام لفته وعبد الساده موسى المكصوصي والحاج مجيد الصفار والحاج عزيز النجار والحاج محمود الجشعمي لانطباق شرط انتساب التاجر خمس سنوات في احدى الغرف التجارية العراقية.
اجتمع المجلس وانتُخِبَ رئيس الغرفة مديرعام معمل النسيج عضو الشعبة لطيف العلوان وهو من القطاع العام ونائبه الحاج مجيد الصفار من القطاع الخاص وأمّا أمانة السـر فبقيت باسـم جـابر غـلام لـفـته وهـو من القطاع الخاص وأما نائبه فمن القطاع العام لا أتذكر اسمه.
وبعد اشهر ينتقل لطيف العلوان الى بغداد ويحل محله محمد رضا الشريفي الذي اصبح مديرًا لمعملي الحياكة والنسيج بعد دمجهما ليكونا تحت اشرافه وقد حلّ محل سابقه رئيسًا للغرفة حسب تعليمات وزارة التجارة. وبعد أن تَسَلّمَ محمد رضا الشريفي رئاسة الغرفة فرض أُمورًا لم تكن ممن سبقاه وهو حصر توقيع معاملات الغرفة به حتى وإن كان مسافرًا لعدة أيام مما أدى هذا الاجراء اللاقانوني الى عرقلة المعاملات وخلق مشكلة لموظف الغرفة أمام المُراجع لبقاء البريد عدّة أيام بينما كان رئيس الغرفة الأول الحاج عيسى يأتي بنفسه الى الغرفة عند الظهر قـبل ذهابه للبيت لتوقيع المعاملات وأحـيانًا نعطيها بـيـد صحاب المعاملة لتوقيعها اذا كانت تتطلب الاستعجال أمّا بعد دخول القطاع العام فقد كان بريد الغرفة المكون من توقيع هويّات التجار والكفالات وغالبيتها سِلَف للموظفين كان لبريد الغرفة الأفضلية حتى اثناء الاجتماعات في زمن لطيف العلوان وفي حالة سفره يقوم نائبُهُ بتوقيعها مما يُسهل الامر على المُراجع ويرفع الحَرَج عن الموظف وسـوء الظن به.
*************************************
الدنمارك / كوبنهاجن الخميس في 12 آيار / مايس / 2022
الحاج عطا الحاج يوسف منصور

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر المواضيع