هل سيكون قطاع الصحة جوهر التعديلات في الدستور الجزائري القادم؟

17

مشاريع عديدة مؤجلة بسبب الوباء و على رأسها التعديل الدستوري

هل سيكون قطاع الصحة جوهر التعديلات في الدستور الجزائريالقادم؟

أخلط فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) و انتشاره فيالعالم كل الأوراق ، و عطل كثير من المشاريع في الجزائر لاسيما التعديل الدستوري،الذي كان موضع نقاش و مشاورات منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، في ظل استمرار الحراك الشعبي الذي يرى أن التعجيل في إصدار دستور جديد هو ضرب في التوغل في مرحلة مجهولة المعالم، كون المطالب لم تحقق كلها، فيمايرى المؤيدون أنه من الصعب حل المشاكل في ظرف قصير جدا، و يأتي التعديل الدستوريضمن الـ: 54 التزاما قدمه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلا أن فيروس كروناالذي حاصر الجزائر و العالم كله و عطل كل المشاريع، و بالرغم من ذلك ما زالالجزائريون يتطلعون إلى مضمون الدستور الجديد

علجية عيش

ليسمهما كم من دستور استهلك الجزائر منذ الإستقلال إلى اليوم، الأهم هو أن هذهالدساتير كما يقول محللون شكلت مفارقات تصلح لتكون موضع تحليل من قبل المختصين فيالقانون الدستوري، فقد مرت الجزائر بأزمات عديدة منذ الإستقلال إلى اليوم و عاشتحركات تمرد على كل المستويات بدءًا من مظاهرات أكتوبر 88 ، إلى الحراك الشعبيمرورا بالعشرية السوداء، و تنكنت الجزائر من أن تخرج من عنق الزجاجة و تنتصر علىمشاكلها بطريقة أو بأخرى، و تعيد افستقرار للمواطن مهما كان حجم التضحيات، إلا أنهوضع دستور بمقاس يكون في مستوى طموحات الشعب ما زال لم يولد بعد، لأنه مع كل أزمةيصدر دستور جديد للخروج من تلك الأزمة و إقناع الشعب بأن السلطة تسهر على تجسيدمطالبهم، و مع كل دستور تضاف بنود جديدة أو تعدل بنود كانت قد لقيت رفضا من قبلمسؤولين في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التربية و المنظومة الجامعية أو قطاعالصحة و الشغل و كل ما يخدم مصلحة الشعب.

كماأن التعديلات التي عرفتها مختلف الدساتير لم تكن مبنية على قناعات ، بل خرجت منرحم أحزاب لها حسابات سياسية ، بحجة بناء جمهورية جديدة تختلف عن الجمهورياتالسابقة، بمعنى دستور يختلف عن الدستور الذي سبقه، خاصة الدستور الذي أطلقعليه اسم دستور الأزمة ( 1989 ) ، و هو دستور فرض على الجزائر مرحلة انتقالية، وظلت هذه المرحلة سائدة في مختلف الدساتيرالتي عرفتها الجزائر إلى غاية آخر دستور صدر في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيزبوتفليقة، و منه توقفت مسيرة الجزائر سياسيا، كان ذلك بداية من 22 فبراير 2019 بعدخروج الجزائريين في مسيرات سلمية فيما عرف بالحراك الشعبي، اثبتت السلطة افتقارهاإلى قاعدة اجتماعية ضرورية لقيامها، فقد مرت سنة على الحراك الشعبي و في ظلهذه الظروف أجريت الإنتخابات الرئاسية و اختير عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وكغيره من الرؤساء الذين سبقوه فهو مطالب بوضع دستور جديد يتماشى مع المرحلةالراهنة، وقد التزم الرئيس أمام الشعب في خطاب له على مراجعة واسعة للدستور من أجلبناء جزائر جديدة.

و أكد أن المراجعة تكون بمشاركة الإطاراتالجامعية و المثقفين و مختلف شرائح المجتمع مع إشراك الجالية المقيمة بالخارج، على أن يمرر الدستور على الإستفتاء الشعبي، و كان عليه أن يضع خطة أو خارطةطريق للتعديل الدستوري الجديد، رسم فيهامعالمه السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، إلا أن الظهور الفجائي لفيروس كوروناو انتشاره في العالم، أخلط كل الأوراق على مستوى الحكومة خاصة بعد وصول الفيروسإلى الجزائر و تسجيل حالات إصابة و وفيات في عدد من الولايات، و فرض حظر التجوال، فهذا الوباء ضرب قطاعا حساساجدا، و مصيره متوقف على النمو الإقتصادي للبلاد، إذ لا يمكن تحقيق تنمية اقتصاديةبدون عنصر بشري يتمتع بالصحة الجيدة و غير معرض للأخطار و الكوارث.

وكما يقال: لكل رئيس دستوره و لكل أزمة دستورها، و لا شك أن مسودة الدستور الجديدستخضع إلى تغيرات جديدة، بحيث لا ترتكز فقط على المنظومة التربوية أوقطاع المحروقات على سبيل المثال، أو في البنود المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة واللغة العربية و القضية الأمازيغية كما جرت العادة في كل تعديل دستوري، وإنما هذه المرة سيكون لقطاع الصحة مكانة في الدستور الجديد، من خلال وضع بنودجديدة لتجنب البلاد من كل المخاطر التي تهددها و أمنها الصحي و الغذائي أو أيانحراف و حماية الحقوق و الحريات للأفراد في إطار ترسيخ الديمقراطية و هذا وفقالتعهداته السياسية التي التزم بها في حملته الإنتخابية على أن يكون الدستور الجديددستور كل الجزائريين.

علجية عيش

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر المواضيع