هل تخضع مختبرات الأدوية للرقابة العسكرية؟(الدواء سلاح ومن يملك الدّواء يملك القوّة)

17

لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبةلمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه منمصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا ومراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، لإمتلاكه تقنيات كافية لتصنيع الأدوية، فهل ستسير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج و بخاصة الجزائر للحد من التلاعبفي سوق الأدوية و التوقف عن عمليات الإستيراد؟ أم أنه ملف الدواء سيظل عصيا عنالحلول خاصة و أن المختبرات الأجنبية لا ترضى أن تأخذ الدول النامية خبرتها وتجربتها ، لأنها ترى بأن الدواء سلاح و من يملك الدواء يملك القوة

فيروس كورونا و حرب الدّواء بين الأصيل و الجنيس

منذ ظهور وباء الكورونا (كوفيد 19 ) تحركتمخابر صناعة الأدوية العالمية كالعاصفة في البحث عن دواء أومضاد للقضاء علىالفيروس ، و تحركت معها مخابرنا، نعم ولما لا من حقها أن تطرق باب العالمية، طالما هي عضو في منظمة التجارة العالمية، و وقعالتنافس بين هذه المخابر من يكون السباق لعرض منتوجه الصيدلاني أمام العالم لإنقاذالبشرية و كأنهم يتنافسون على منتوج سياحي للتقدم به في مسابقة من المسابقات لنيلجائزة عليه، و مثلما ذكرته التقارير، فقد احتدم السباق بين خمس شركات عالمية لصناعةدواء يقاوم الوباء، باستخدام مجموعةمتنوعة من التقنيات المختلفة، و تحركت معها بعض المختبرات العربية، و منها الجزائرممثلة في مجمع صيدال و هو قطاع عمومي، يعمل تحت إدارة الحكومة الجزائرية، فالمجمع يسعى لدخول باب المنافسة مع المخابر الأجنبيةمن رفعه التحدي في مواجهة الأزمة الي عصفت بالعالم كله و مست الجزائر جراء ظهور الوباء بوضعه مخططاوقائيا للحد من تفشي الأوبئة و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 20مؤرخ في 21 مارس 2020 و اتخاذ إجراءاتاستعجالة للوقاية من الإصابة من العدوى و تقليل نسبة الوفيات بل القضاء على الوباءنهائيا باتباع نفس المنهجية التي اعتمدها المجمع في محاربة ألفونزا الخنازير.

فقد بادر المجمعإلى صناعة المعقمات و الهلامياتالكحولية لتغطية الطلب على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا،فقد لعب مجمعصيدال دورا هاما منذ إنشائه في تطوير الدواء و تحسين نوعية الدواء على مستوى السوقالوطني للأدوية و منافسة المخابر الأجنبية، و بالتالي تقليل فاتورة الإستيراد التيكانت تكلف خزينة الدولة الأموال الضخمة و بالعملة الصعبة، ما جعله موضع تهديد منبارونات الأدوية و المضاربين و محاولاتهم ضرب فروعه بمختلف الطرق اللاشرعية و التي تتمغالبا في الظلام، إلا أن صناعة الدواء في الجزائر عرفت تغيرات على كل المستويات،بعدما أبرز بارونات الأدوية أنيابهم ، حيث اصبحت تشكل حربا بين المخابر ، و كانتالنتيجة إلحاق الضرر بسوق الأدوية ، حيث مكّنت المخابر الأجنبية من السيطرة على جزء كبير من الأدوية في السوقالوطنية بنسبة تقارب 80 بالمائة ، ما دفع بمجمع صيدال إلى ابتكار ما سمي بالدواءالجنيس، حتى تخفض المخابر الأجنبية منتوجاتها و تقليص فاتورة الإستيراد.

تقول بعض التقارير أن 70 بالمائة من فاتورةالدواء المستورد تذهب في حساب المخابر الأجنبية ، و لذلك يلجأ المضاربون في الدواءإلى التحايل و الخداع من خلال افتعال الحوادث مثلا كإشعال النار في المؤسسات التيتنافس المخابر الأجنبية، حتى تتعرض للشلل الإقتصادي و تعلن فشلها و إفلاسها و منثم الإبقاء على التعاملات الخارجية و توطيد العلاقة أكثر مع الشريك الأجنبي حتىيتسنى لهم تضخيم فواتير الإستيراد و إدخال جزء كبير منها في حساباتهم الخاصة،مثلما حدث مع ألفونزا الخنازير اين استغلت أطراف ظهور هذا الوباء لإقتناء الدواءمن المخابر الأجنبية (سويسرا، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية) و إبرام معهاصفقات مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، و من يكون له الحظ الأوفر في تسويقمنتوجه، حسب التقارير الصراع هنا يدور حول من هو الأكثر فعالية، هل الدواء الأصيلأم الدواء الجنيس.

بعض الأطباء في القطاعين العمومي و الخاص يصفونللمرضى أدوية بالإسم التجاري للدواء بدلا من التسمية المعمول بها دوليا و هيالأدوية الموحدة DCI و هذا لوضع حد لمافياالأدوية الذين يتلاعبون بصحة المواطن و يتحايلون على الضمان الإجتماعي و حتىالضرائب بحجة أن الصيادلة لا يفهمون التسمية الدولية الموحدة للدواء، و قدشجع المضاربين في الدواء التسهيلات التيتقدمها الدولة للصيادلة من خلال الترخيص لهم باستبدال الدواء الأصلي بالدواءالجنيس و العكس، أي التصرف في الوصفة الطبية، فضلا عن أن بعض الصيادلة ليسوا أهلالقطاع اي أنهم لا يحملون شهادة صيدلي، بل هم بائعون فقط، و آخرون يؤجرون شهاداتهم، و بعضهم لا يهمه أيُّالدواء الذي ينفع المريض طالما هدفه تجاري ( البيع و الحصول على المال فقط)، و لذالجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحتتصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها،بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، بحكم ما يتوفر عليه من تقنيات كافية لتصنيعالأدوية ، فهل ستير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج؟

علجية عيش

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر المواضيع