سعيد جلاب : 95 بالمائة من المنتجات مغشوشة

إعترف سعيد جلاب، وزير التجارة، أن 95 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الجزائر غير مطالبة لشروط  الوسم التجاري، أي “مغشوشة”، وأعلن على خلفية ذلك إستعانة مصالحه بالمخابر الخاصة لمراقبتها من اليوم فصاعدا.

كشف الوزير، خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أمس في مجلس الأمة، أنه وفي إطار الرقابة على الحدود في 2016 والسداسي الأول من السنة الماضية 2017 أظهرت معاينة مست 1874 منتوجا مستوردا أن 95 بالمائة منها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري، وأعلن أيضا أن نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية لنسب تسقيف مكونات المنتوج.

وعليه أعلن المتحدث، عن إستعانة مصالحه بالمخابر الخاصة المعتمدة لتغطية عجز 36 مخبرا تابعا للقطاع عن القيام بالتحليل والمراقبة بشكل كامل.

كما أبرز سعيد جلاب، في خضم عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، إدراج حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد إستهلاك وفقا للمعايير في مجال القانون المقارن، موضحا أن إحالة 11 مادة على التنظيم سيقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة، هذا بعدما كشف عن تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وإنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد إستهلاك وفقا للمعايير الدولية.

هذا وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، أنه تم وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات بغية مكافحة التقليد، إقتراح مادة جديدة تتضمن إجراءات تحفظية إزاء المنتجات المشتبه فيها، لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوى مالكي حقوق الملكية الفكرية وحكم يثبت المخالفة، كما يقترح مشروع القانون – يضيف الوزير- إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات والمحدد بثلاثين يوما، بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط والغلق الإداري للمحلات، لكي لا يتم الإضرار بالإنتاج من خلال غلق إداري للمؤسسة.

تجميد إستيراد 850 منتوجا إجراء مؤقت

وأكد وزير التجارة على هامش المناسبة، أن توقيف إستيراد 850 منتوجا هو إجراء مؤقت راجع للوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، تم العمل به من أجل حماية المنتوج الوطني، وأشار في هذا الصدد إلى فتح مصالحه لحوار مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الإستيراد لمعرفة مدى الحاجة الصحية لها خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا، وأوضح أن إستيراد مواد التجميل يقدر بـ 300 مليون دولار في السنة، مما أدى حسبه إلى وضع رقم تجاري لها من أجل تسهيل عملية مراقبتها من قبل وزارة التجارة ومصالح الجمارك.

الجزائر لن تفتح أسواقها لمنتجات الدول المجاورة

كما تطرق جلاب، أيضا إلى ملف مناطق التبادل التجاري الحر، وبعدما أبرز إهتمام بلادنا الجزائر في الوقت الراهن بالأسواق الإفريقية، أكد عدم فتحها أسواقها لمنتوجات الدول المجاورة بسبب تشابهها وضيق أسواقها.

جلاب يُرافع لمنح مصالحه دورا في مراقبة الموانئ والمطارات

ورافع الوزير في تصريحات صحفية على هامش، عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،لإعطاء مصالحه دورا في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات من أجل التفريق بين المنتج الأصلي والمغشوش، وكذا مراقبة المنتوج بشكل عام.

شارك المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

إلغاء الرد

أحدث المواضيع

اختر كاتب

بالفيديو

شارك المقال
%d مدونون معجبون بهذه: